به عبارتی دیگر، حذف تشخیص مالیات به صورت علی‌الراس و جایگزینی شیوه رسیدگی مبتنی بر دلایل و شواهد عینی است که امید می رود با اتخاذ ساز وکارهای مناسب شیوه جدید کارآمد شده و به عدالت مالیاتی کمک شایانی نماید.

بر این اساس رسیدگی به پرونده های مالیاتی با شیوه جدید مستلزم استقرار نرم‌افزار یکپارچه مالیاتی است تا با شناسایی دقیق اطلاعات درآمد مشمول مالیات مودیان و وصول مالیات از آنان بتواند ضمن رعایت عدالت مالیاتی در اخذ مالیات در استیفای حقوق دولت نیز موثر واقع شود.

عدم ارائه ترازنامه و حساب سود زیان در موعد مقرر، تمکین نکردن به درخواست اداره امور مالیاتی در زمینه ارائه دفاتر و مدارک حساب و غیرقابل رسیدگی بودن و مخدوش بودن مدارک توسط مودی از جمله مواردی بود که ممیزان مالیاتی با استناد به آن می‏توانستند نسبت به تشخیص علی الراس مالیات اقدام کنند.

خوشبختانه طی سالیان اخیر، زیرساخت ها و بسترهای لازم برای اجرای طرح جامع مالیاتی با کمک کارشناسان متبحر داخلی و خارجی در برخی استان ها پیاده سازی شده و زمینه بسیار مناسبی جهت تشخیص درست و دقیق درآمد مشمول مالیات و حذف سنتی تشخیص مالیات علی الراس فراهم نموده است.

بدین ترتیب، با حذف مالیات علی الراس از نظام مالیاتی امور در مسیر انضباط بیشتر و شفافیتی بیش از پیش قرار می گیرد، همراهی و تعامل بین اصناف، بنگاه های اقتصادی و به بیان دیگر مودیان با سازمان امور مالیاتی بیشتر می شود و با اعتماد به مردم و ملاک قرار گرفتن اطلاعات مودیان می‌توان امیدوار بود که زمان وصول مالیات نیزکمتر شود.

در همین راستا، راه اندازی طرح جامع مالیاتی و تمهیدات دیگری از قبیل نصب سامانه های صندوق فروش موجب خواهد شد مالیات ها بر اساس اطلاعات متقن و دقیق اخذ شود و زمینه بکارگیری روش تشخیص علی الراس به صورت کامل از بین برود. تحقق این هدف چند مزیت عمده دارد.

مالیات ستانی بر اساس اطلاعات متقن به دست آمده از پایگاه ها و سامانه‏های اطلاعاتی از یک طرف به گسترش پایه های مالیاتی خواهد انجامید و راه را بر فرار مالیاتی خواهد بست و زمینه مساعدی را برای دستیبابی به درآمدهای پایدار برای تامین هزینه های عمومی و عمرانی فراهم خواهد کرد.

از طرفی، با شفاف سازی فعالیتهای اقتصادی فعالان اقتصادی می توان انتظار داشت که با تعیین دقیق درآمد مشول مالیات، رضایت مندی مودیان افزایش یافته و نظام مالیاتی به تحقق عدالت مالیاتی نزدیکتر گردد.

منبع:سازمان امورمالیاتی